خطوة جديدة ما تركها البحراني تسير بعد تقديمه نصوص المنع عن التفسير . رابعا : يشترك البحراني والعاملي في تقديم ردّ لواحد من أهم أدلّة الأصوليين ، وهو نصوص العرض للأحاديث على الكتاب ، والتي ذهب بعضهم إلى صراحتها - لا ظهورها - في حجية ظواهره « 1 » ، حيث يستدل بذلك على أنّ المرجعيّة الأولى للكتاب ، بل هذا الدليل من أقوى الأدلّة وأحسنها دلالة كما يقول السيّد الصدر « 2 » ، يقف دائما عند الأصوليين إلى جانب النصوص التي دلّت على ضرورة عرض شروط المعاملات التجاريّة على القرآن ممّا يعني إمكان فهمه كمعطى مسبق ومستبطن . ومن روايات العرض خبر أيوب بن الحرّ : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ، وكل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف » « 3 » . ومن روايات الشروط ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام : « . . كلّ شرط خالف كتاب اللّه فهو ردّ » « 4 » ، وغير ذلك روايات عديدة « 5 » . لقد حاول هذان العالمان ردّ هذا الدليل ، فناقشه الحرّ بعشرة مناقشات ، كان أبرزها ما يلي « 6 » : أ - إنه يفترض وجود حديثين متعارضين فيؤخذ بما يوافق الكتاب فتكون النتيجة هي العمل بالكتاب مع أحد الحديثين ، لا بالكتاب وحده « 7 » . وهذا الردّ غير موفّق فيما نظنّ ، لأننا نتحدّث عن نفس عملية الإرجاع التي تستبطن فهم القرآن من خارج الحديثين المتعارضين حتى لو كانت النتيجة هي العمل بالكتاب والسنّة معا ، علاوة على أن نصوص العرض ليست جميعها واردة في الخبرين المتعارضين بل المهم منها وارد كقاعدة عامّة ، ولهذا سمّيت في علم الأصول بأخبار العرض أو الطرح ، مقابل أخبار الترجيح . والمقصود من ذلك أن الروايات على نوعين ، أحدهما : ما يأمر بعرض كل حديث

--> ( 1 ) - الآشتياني ، بحر الفوائد : 88 . ( 2 ) - محمد باقر الصدر ، مباحث الأصول 2 : 238 - 239 ؛ وبحوث في علم الأصول 4 : 288 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 27 : 111 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، باب 9 ، ح 14 ، ونحوه الحديث رقم : 10 ، 11 ، 12 ، 15 ، 35 و . . ( 4 ) - وسائل الشيعة 18 : 267 ، كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، باب 15 ، ح 1 . ( 5 ) - راجع : وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، باب 6 ، ح 1 ، 2 ، و 21 : 297 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، باب 38 ، ح 2 و . . ( 6 ) - راجع أيضا حول دليل العرض ومناقشاته الشيخ أحمد آل طعّان البحراني القطيفي ( 1315 ه ) في الرسائل الأحمديّة 3 : 115 - 118 . ( 7 ) - الحرّ العاملي ، الفوائد الطوسية : 174 - 175 .